احتکار لاستیک سواری توسط تولیدکنندگان را رد نمیکنم!
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۹۱۱
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک با اشاره به عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار تایر خودروهای سواری، علت این امر را ناشی از ناهمخوانی هزینههای تولید و قیمت فروش آن عنوان کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً مواردی در بازار لاستیک کشور مشاهده شده مبنی بر اینکه برخی تولیدکنندگان تایر با محدود کردن عرضه لاستیک خودروهای سواری به توزیع کنندگان، به دنبال آن هستند که قیمت نهایی این کالا افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمدرضا آل سارا» مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این موضوع اظهار کرد: تا آنجایی که اطلاع دارم، در شرایط فعلی انگیزه تولیدکنندگان برای تولید لاستیک خودروهای سواری کاهش پیدا کرده و ادامه این امر باعث میشود که واحدهای صنفی توزیعکننده تایر نتوانند نقش فعالی در بهبود وضعیت بازار این کالا داشته باشند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت بازار لاستیک نشان از آن دارد عرضه تایر از سوی تولیدکنندگان متناسب با نیاز بازار نبوده و این مسئله میتواند به امری نگران کننده برای بازار این کالا تبدیل شود.
وی همچنین درباره بیانگیزگی تولیدکنندگان تایر برای افزایش تولید، گفت: عدم تناسب هزینههای تمام شده برای تولید تایر خودروهای سواری با قیمت فروش آن کالا باعث انگیزگی تولیدکنندگان لاستیک شده است.
آل سارا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا اکنون هیچ احتکاری از سوی تولیدکنندگان لاستیک صورت نمیگیرد، گفت: من چنین ادعایی نکردهام؛ اما اگر قیمت فروش لاستیک خودروهای سواری متناسب با هزینههای تمام شده تولید آن باشد، تولیدکنندگان این کالا مجدداً برای تنظیم بازار همکاری خواهند کرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: احتکار لاستیک تولید تایر فروش لاستیک قیمت لاستیک خودرو وزارت صمت افزایش قیمت خودرو های سواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.